إجراءات الطرد والتطهير العرقي الصامت يهدد 125 ألف مقدسي

من طرف ???? الأحد يناير 10, 2010 8:03 am

القدس/ ميسة أبو غزالة/ خاص/ PNN - كشفت صحيفة "هآرتس الإسرائيلية" اليوم السبت عن
نية بلدية القدس التخلُّص من 50 ألف مقدسي فلسطيني من سكان المدينة، ممن يحملون
البطاقة الزرقاء.

حيث نقلت الصحيفة عن مسؤول البلدية في شرقي القدس "ياكير سيغيف"
قوله: "إن الفلسطينيين القاطنين خارج جدار الفصل توقَّفوا عن كونهم جزءًا من
سكانها".، وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء المقدسيِّين -الذين يصنِّفهم سيغيف بأنهم
"توقفوا عن كونهم مقدسيين" وهم خارج نطاق اهتمام بلدية القدس-يعيشون ظروفً صعبةً
جدًّا؛ حيث توقفت بلدية الاحتلال ومؤسساتها الخدمية المختلفة بصورة شبه نهائية عن
الدخول إلى هذه المناطق وتقديم الخدمات اللازمة لهم، بينما يحظر على السلطة الوطنية
دخول محيط القدس لتقديم أي خدمات لهم.

ووفقًا لهذه التصريحات فإن الوضع القائم على الأرض أصبح وضعًا
نهائيًّا غير قابل للتغيير، وهذا يثبت أن القرار بإقامة جدار الفصل العنصري اتُّخذ
بناءً على دوافع سياسية ديموغرافية وليس فقط أمنية.

مركز القدس ينفي ادعاءات البلدية...

من جهته قال مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في بيان
خاص حصلت شبكة فلسطين على نسخة منه أن ما يزيد عن 125 ألف مقدسي باتوا مهددين على
نحو مؤكد بفقدان حق إقامتهم في مدينتهم، وليس 50 ألفا كما ذكر مسؤولون في بلدية
الاحتلال معترفين لأول مرة بأنه بفضل الجدار العنصري الذي أقيم حول القدس خلال
السنوات الأخيرة تم التخلص من نحو 50 ألف مقدسي باتوا بلا حقوق مدنية، وبالتالي
باتوا فاقدين لحقهم في الإقامة في المدينة المقدسة مع كل ما يترتب على ذلك من
نتائج.

وأشار تقرير أعدته وحدة البحث والتوثيق في المركز إلى أن معطيات
البلدية تشمل فقط سكان الأحياء الشمالية الشرقية من القدس، وهي مخيم شعفاط، وضاحية
السلام، ورأس خميس ورأس شحادة من أراضي شعفاط، في حين أن ما مجموعه 75 ألف مقدسي
يقطنون في ضاحية البريد، وكفر عقب، وسمير أميس تنطبق عليهم أيضا إجراءات الطرد
والتطهير العرقي الصامت الذي تنفذه سلطات الاحتلال بحق المقدسيين، والتي كانت طالت
أيضا نحو 30 ألف مقدسي على أدنى تقدير كانوا فقدوا حق إقامتهم منذ تفعيل العمل
بسياسة الترانسفير من أوائل التسعينيات، من بينهم نحو 5 آلاف فقدوها في العام 2008
لوحده، ومثل هذا العدد تقريبا في العام المنصرم، منوها إلى أن وزارة الداخلية
الإسرائيلية تتكتم على معلوماتها بهذا الشأن، وترفض إعطاء معلومات دقيقة عن عدد
المقدسيين ممن فقدوا حق الإقامة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، حيث كان محامو
المركز تقدموا منذ أكثر مكن عام بطلب رسمي للحصول على معطيات بهذا الشأن إلا أن
الأخيرة تماطل في الرد، وترفض إعطاء مثل هذه المعلومات، ما يشير إلى أن ما تعلنه
الوزارة بهذا الخصوص وما تنشره من معلومات ليس دقيقا، وان هناك ما يتم إخفاؤه.